كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي

كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي

كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي فرمت:PDF تعداد صفحات:499 با كيفيت بالا بهترين منبع اين درس و كامل ترين كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي براي ازمون هاي ارشد و دكترا ....صرفا جهت معرفي

قسمتي از كتاب:

– جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد.
– متهم يا مجني عليه تبعه ايران باشد.
– هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد.
در هريك از موارد بالا رسيدگي در دادگاه محلي كه هواپيما در آن محل فرود آمده يا دادگاه محلي كه متهم
در آن دستگير شود به عمل خواهدآمد.
ماده ۳۲ – در مواردي كه جنحه يا جنايتي داخل يك هواپيما كه برفراز ايران پرواز مي كند يا داخل يك
هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود فرمانده هواپيما مكلف است تازماني كه مداخله مامورين صلاحيتدار
ميسر باشدطبق مقررات قانون اصول محاكمات جزايي تفتيشات و تحقيقات مقدماتي را به عمل آورده دلايل و
مدارك جرم راجمع آوري نمايد و در صورت لزوم مي تواند موقتاپ مظنونين به ارتكاب جرم را توقيف كند ،
مسافرين و اعضاي هيات رانندگي را تفتيش و اشيايي را كه ممكن است دليل جرم باشد توقيف نمايد.
در مورد اين ماده فرمانده هواپيما براي تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي از ضابمين دادگستري محسوب مي
شود وكليه وظايفي را كه به موجب فصل دوم قانون اصول محاكمات جزايي براي كميسرهاي شهرباني مقرر است
عهده دارمي باشد .
از قانون الحاق د ل ايران به كنوانسيون توكيو راجع به جرايم برخي اعمرال ارتكرابي ديگررد ر
: هواپيما مصوب ۹۳۱۱
ماده ۳ ۱ دولت ثبت كننده هواپيما، براي رسيدگي به جرايم و اعمال ارتكابي در هواپيما صالح مي باشد .
۲ هريك از دول متعاهد، اقدامات لازم را براي احراز صلاحيت خود به عنوان دولت ثبت كننده در
موردرسيدگي به جرايم ارتكابي درهواپيمايي كه نزد او به ثبت رسيده است معمول خواهد داشت.
۳ اين كنوانسيون به هيچ يك از صلاحيتهاي جزايي كه به موجب قوانين داخلي اعمال ميگردد خللي وارد
نميكند .
ماده ۶ دولت متعاهدي كه دولت ثبت كننده هواپيما نباشد نمي تواند به منظور اعمال صلاحيت جزايي خود
در موردجرم ارتكابي در داخل هواپيما در امر پرواز آن مداخله نمايد مگر در موارد مشروحه ذيل:
الف- جرم در سرزمين آن دولت اثراتي ايجاد كند.
ب- جرم توسط يا عليه يكي از اتباع آن دولت يا مقيمين دايمي آن ارتكاب يافته باشد.
ج- جرم امنيت آن دولت را به مخاطره اندازد.
د جرم ناقض قواعد يا مقررات جاري آن دولت ناظر به پرواز و يا مانور هواپيما باشد .
ه- اعمال صلاحيت، براي رعايت تعهدات ناشي از يك موافقتنامه چندجانبه بين المللي براي آن دولت ضروري
باشد.
.۱ اين ماده مبيّن اصل صلاحيت سرزميني ميباشد. به اين معني كه قواايين زاايوي د
قلمرو داخلي يك سرزمين اعم از قلمور ووااييد د يوايي و زمينوي حاكميوت داشو ه و
ورشخص اعم از ايرايي يا اتباع خا زي د داخل اين قلمرو مرتكب زرمي شادد طبو
قاايين زاايي ايران محاكمه خااود شد. بنابراين آيچه د اين اصل اوميت دا دد عنصور